موادمخدرپدیده ای شومی است که در این دودهه اخیر بدنامی های زیادی را برای افغانستان کمایی نموده ، تخم خشم وخشونت را در چهره طالبانیزم والقاعده  در سرزمین ما بزر کرده ، سیاست های دروغین وعوام فریبی را برای سردم داران ما درس داده واز ثمره آن فقر ، بدبختی ، مهاجرت ، شهادت ، آواره گی ، جنایت ، انواع جرایم ، فحشا ، اعتیاد وامراض گوناگون نسیب مردم عزیز ما شده است . این موضوع نه تنها در داخل اثرات منفی خود را داشته است بلکه آبروی افغانستان را دز سطح بین المللی به صفر تقرب داده ، حیثیت افغانستانی ها را به عنوان مخوف ترین ، وحشتناک ترین ، فقیر ترین وبلاخره نا اهل ترین مردم جهان معرفی نمود تا حدیکه هر افغانستانی با مجرد روبرو شدن با مامورین پولیس کشور های خارجی به آنان احساس تنفر وناامنی را میدهد، صاحب پاسپورت افغانستان در هر مرززمینی ومیدان هوایی هر چند انسان با رسوخ باشد باید انواع چک وکنترول را سپری نماید . و اگر از درك هاي سطحي و عوامانه در يك سو و تقليل امر «مواد مخدر» به يك توطئه خارجي از سوي ديگر خود را كنار بكشيم، موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن يك امر اجتماعي چندوجهي و چندعلتي است. بنابراين اگر بخواهيم از هياهوهاي سياسي، جنجال هاي اخلاقي و نظامي سازي زندگي اجتماعي دور باشيم ضروري است كه در موضوع مواد مخدر درنگ بيشتري داشته و افق هاي ديد خود را گسترده تر سازيم.

باز اگر بخواهيم در پيچ و خم حجم عظيم مطالب گرفتار نشويم لازم است خود را از گريبان تحليل هاي تاريخي و گسترش جغرافيايي و بينش هاي روانشناسانه نيز رها كنيم. اما از ديدگاه جامعه شناسي كاركردگرا مي توان و بايد براي موضوع «مواد مخدر» در جامعه ما نگرشي عميق و راه كاري ملي و مؤثر ارائه داد. بنابر اين ضروري است در «وجه ها» و «علل» مختلف اين صنعت مخوف درنگ كرد:

1-فساد سياسي

مشكل مواد مخدر را نمي توان به درستي درك و راهكارهاي مقابله با آن را ارائه كرد مگر اين كه آن را به مثابه بخشي از يك مجموعه بزرگ تري به نام فساد سياسي مورد ارزيابي و تحليل قرار داد. سالنامه شفافيت بين الملل فساد را به صورت زير تعريف كرده است: «سوءاستفاده از قدرت عمومي به نفع منافع خصوصي». «دوناتلر دلاپورتا» فساد سياسي را چرخه و دور باطلي از نوچه پروري- فساد سياسي- نوچه پروري و مديريت ضعيف- فساد سياسي- مديريت ضعيف بيان كرده است. فسادپذيري در امور اجتماعي (ventality) از نظر «لاسول» از شكل گيري پديده «سياستمداران سوداگر» به وجود مي آيد كه دلالت بر پيدايي گرايش آشكاري در شمار زيادي از افراد دارد كه عمدتاً به دليل سود شخصي وارد سياست مي شوند. «اكرمن» فساد سياسي را نتيجه اصلي «مداخله فزاينده دولت» در اداره جامعه مي داند كه در آن «تصميمات اجتماعي به جاي آن كه مطيع منافع ملي و مصالح اجتماعي و مكانيسم هاي بازار باشند» هم براي بخش خصوصي و هم براي مقامات دولتي در قالب قوانين و مقرراتي محدودكننده، انگيزه و دستاويزي براي گريز از تصميمات اجتماعي ايجاد مي كند.
«ژان كارتيه- برسون» فساد سياسي را ناشي از تداوم روندي مي داند كه در آن قدرت سياسي با چالش ها و يا جايگزين هاي واقعي تهديد نمي شود. در نتيجه يك نوع رفتار اجتماعي و يك نوع تيپ كاري متولد مي شود كه تمامي هنجارهاي اداري، كاري، فرهنگي و اجتماعي را از محتوا خالي كرده و تبديل به ابزاري در خدمت منافع خصوصي مي كنند. فساد سياسي از نظر «هوچكرافت» به «تضعيف حدود اخلاقي عملكرد افراد در مناصب دولتي و سپس سوءاستفاده از قدرت سياسي بنا به مقاصد فردي» مي انجامد. اين پديده از نظر «آلبرتو ونوچي» به عمومي شدن دامنه ساختارهاي غيرعقلاني و غيراخلاقي در سطح جامعه چه در رفتارهاي دولتي و چه در رفتارهاي خصوصي مي انجامد و به همگرايي اجتماعي آسيب وارد مي كند. «هايدنهايمر» معتقد است كه فساد سياسي موجب تولد رفتاري مي شود كه در آن وظايف رسمي يك نقش عمومي به خاطر ملاحظه خصوصي (شخصي، خانوادگي، جامعه خصوصي) به سودهاي نقدي يا منزلتي منحرف مي شود. مقررات به خاطر انواع ويژه اي از اعمال نفوذ خصوصي نقض مي شود و بنابر اين موجب تولد «انتشار» يعني استفاده از پاداش براي منحرف كردن داوري شخصي، «آشناپروري» يعني اعطاي حمايت به دليل رابطه نسبي و نه شايستگي و «سوءتخصيص» يعني تخصيص غيرقانوني منابع عمومي به استفاده هاي خصوصي مي شود. فساد سياسي موجب حذف تدريجي «كنترل اجتماعي» بر «رفتار فردي» مي شود و انواع «فساد» («غاصبانه»: تن دادن اجباري، «سوداگرايانه»: به خاطر سود فردي، «آشناپرورانه»: نصب غيرقابل توجيه دوستان و خويشان به مناصب دولتي و...، که در افغانستان معمول شده است.  (Autogenic) و «حمايت گرايانه»: حفاظت و تقويت فساد از طريق دسيسه چيني، سركوب و...) به شكل غالب انواع رفتارهاي اجتماعي تبديل مي شود.

2-شبكه هاي فساد امنيت و مبادله اجتماعي غيرقانوني

«ژان كارتيه- برسون» معتقد است كه «در وضعيت فساد گسترده بين نخبگان، مبادلات اجتماعي غيررسمي و توافق بزرگ زادگان كه غيرقانوني نيز هستند، باعث عموميت يافتن مرزشكني ها مي شود.» دراين حالت فساد نه معرف يك رفتار فردي كه به معناي يك نظام اجتماعي بوده و چيزي بيشتر از مبادله پولي را مطرح مي كند و به تغيير ارزش هاي فرضي سيستم هاي (سياسي، اقتصادي، اداري) و مدل هاي رفتاري و تيپ هاي شخصيتي مي انجامد. در چنين شرايطي مرزهاي ميان حوزه هاي عمومي و خصوصي در هم مي آميزد و شبكه فساد صرفاً گسترش غيرقانوني ابهام قانوني است كه در كليه اشكال مختلف و اعمال فشار روي دولت قابل مشاهده است. اين امر به كاهش اتكاي بازيگران به مرزهاي قانوني و سازماني منجر مي شود و اين فرض در كليه عرصه هاي اجتماعي جا مي افتد كه مرزهاي قانوني در كليه عرصه ها در هم ريخته شده و مابين قانوني و غيرقانوني در عمل تفكيك روشني وجود ندارد. بنابراين اغلب سازمان هاي قانوني معمولاً بخش آشكار يك كل بزرگتر مي شوند كه خود در پشت پرده قرار دارند. اگر چه كاركرد فساد در محفل هاي نسبتاً بسته اي اتفاق مي افتد ولي شبكه فساد در طول زمان ارتباط ميان جايگاه هاي قانوني تماس را سازمان مي دهد و تبديل به نوعي باشگاه اجتماعي مي شوند.
شكل گيري تدريجي شبكه فساد سبب كنش هاي مكرر، توسط هم دستي در جرم، تلاش براي استمرار عادي سازي رفتار فسادآميز و تثبيت روابط مي شود و بدين ترتيب عرضه و تقاضاي سازماني و افراد مجزا را تمركز مي بخشد و قادر به جريان انداختن كالاهاي مبادله شده ناهمگن و بسيار گوناگوني مي شود كه در بستر يك سري معاملات آلوده انجام مي شوند: «كمك به صندوق هاي انتخاباتي، بازخريد يك روزنامه، پرداخت دستمزد يك همكار و مبادله اطلاعات، نصب مقامات اداري و هدايت شبكه هاي بازرگاني» در هم تنيده مي شوند. ولي همه اين ها حول «هدف هاي خودپرستانه و ثروت فردي» است كه مي تواند عملي شوند و ادامه يابند. به همين جهت شبكه هاي فساد با ايجاد «آشنايي، امنيت، اعتماد و حمايت» در حول اعضاي خود «نوعي هم دستي در جرم انفعالي»، «وفاداري هاي چندجانبه» را در سطح جامعه ايجاد مي كند و با خلق روابط پيچيده بين اشخاص، ادامه كاري و اعتمادسازي را به امري معمولي تبديل مي كند.

3-جهاني شدن سازماني جنايت

كميسيون ضدمافيايي پارلمان ايتاليا در سال 1994 بيان مي كند: سازمان هاي جنايي بين المللي براي تقسيم مناطق جهان، توسعه راهبردهاي جديد بازار، تعيين شكل هاي همكاري دوجانبه و حل و فصل اختلافات در گستره اي به وسعت كره زمين، به موافقت نامه ها و تفاهم هايي دست يافته اند. ما با يك قدرت جنايي واقعي روبه رو هستيم كه قادر است اراده خود را بر دولت هاي مشروع تحميل كند. نهاد و نيروهاي قانوني و نظم را از بنيان سست كند. موازنه ظريف اقتصادي و مالي را برهم زند و زندگي دموكراتيك را به نابودي بكشاند. «كاستلز» معتقد است كه «شبكه سازي سازمان هاي جنايي قدرتمند و هم دستان آن ها در فعاليت هاي مشترك در سرتاسر جهان، پديده اي جديد است كه تأثيرات شگرفي بر اقتصاد، سياست، امنيت و در نهايت كل جوامع ملي و بين المللي مي گذارد: كسانوستراي سيسيل، مافياي آمريكا، ياكوزاي ژاپن، تراياد چين، قاچاقچيان هروئين تركيه، پوسس جامائيكا و هزاران دارودسته جنايي منطقه اي و محلي در تمامي كشورها در يك شبكه جهاني متنوع گرد آمده اند». قاچاق مواد مخدر مهم ترين بخش اين صنعت عالم گير است. ولي مي بايستي هر آن چه را كه دقيقاً به دليل ممنوعيتش در يك محيط نهادي خاص داراي ارزش افزوده مي شود به اين صنعت افزود: مواد راديواكتيو، اعضاي بدن انسان، مهاجرت هاي غيرقانوني، فحشا، آدم ربايي و... «كاستلز» معتقد است كه «قاچاق مواد مخدر يك تجارت درجه اول است تا حدي كه قانوني شدن مواد مخدر شايد بزرگ ترين خطري است كه گروه هاي سازمان يافته جنايي بايد با آن مقابله كنند». آن ها مي توانند روي بي خردي سياسي و اخلاق نابجاي دولت هايي تكيه كنند كه از پذيرش مهم ترين جنبه اين مسأله- يعني تقاضا محرك عرضه است- اجتناب مي كنند. بنابر اين با وجود زخم هاي رواني كه زندگي روزمره بر مردم وارد مي كند نياز به مصرف مواد مخدر گسترش خواهد يافت و جنايت سازمان يافته جهاني راه هاي لازم را براي تأمين اين تقاضا پيدا خواهد كرد

. 4ـ رانت، فساد، حامي پروري

پناهگاه اصلي رانت (Rent Havens) «در نزاع براي كسب امتياز ويژه» خلاصه مي شود. قلمرو رانت جويي هم حوزه عمومي و هم حوزه دولتي را شامل مي شود و منجر به توليد نوعي زندگي اقتصادي و نوعي تيپ شخصيتي مي شود كه معتقد به فعاليت هاي سودجويانه، نابهره ور و بي دردسر است. در حوزه دولتي، وقتي كارمندان و مسؤولان دولتي به قول «ماكس وبر» بتوانند وظايف اساسي را در تنظيم زيرساخت ها، تدوين قانون و تأمين نظم برعهده داشته باشند و وقتي بتوانند به آساني دستگاه اداري را دچار انحراف كنند، دسترسي به مقامات دولتي مي تواند فرصت هاي مهمي به نفع شخص فراهم آورد. در اين حالت خصوصي سازي به معني حل اين معما نيست چون «هوچكرافت» معتقد است كه «فرآيند مناسبات اداري و روند تصميم گيري هاي تعيين كننده طوري است كه پناه گاه هاي عظيم رانتي را به آساني مورد بهره برداري كساني قرار مي دهد كه بهترين ارتباطات سياسي را دارند». به عبارت ديگر برخلاف ساده سازي عمومي دولتمردان، تخصيص رانت ها مبتني بر مجموعه اي از ملاحظات بازاري و غيربازاري شامل روابط نژادي، منطقه اي، حزبي، هم مدرسه اي و... است كه بهترين راهنماي آن «سياست» است، پديده رانت از نظر جامعه شناختي به «الگو شدن نوعي رفتار اجتماعي و نوعي تيپ شخصيتي در سطح جامعه» منجر مي شود كه در آن به قول ني (Nye) رفتاري منحرف شده از وظايف رسمي يك نقش عمومي به علت ملاحظات خصوصي از قبيل شخصي، خويشاوندي، حزبي، محفل خصوصي و... دستاوردهاي پولي و شغلي «به يك روش كار موفق روزمره و غيرمذموم تبديل ميشود. در چنين شرايطي به قول سيدل (sidel) ابتدا انسانها در تجربه روزانه در مييابند كه «زور»، «رابطه» و «حلقه دوستان محفلي» تعيين كننده تر از «عقل»، «استعداد» و «ايمان» و «حقانيت» است و با عادي شدن چنين روابطي ابتدا عزت و غرور عقلاني و حقاني انسان ها درهم مي شكند و سپس اين انسان له شده يا در دام هاي فساد كه هر روز اشكال متنوع تر و در دسترستري به خود مي گيرند مي افتد و يا به حلقه «پيروگرايي» موجود مي پيوندد. در اين روند يك سيستم اجتماعي سازمان نيافته (Dis-organized) در كل جامعه جاري مي شود كه به قول «آكرمن»، «معيارهاي تصميم گيري كاملاً دل بخواهي و ناشناخته و حلقه رسمي فرماندهي نامشخص است». رويه هاي حقوقي مبهم، تقاضا براي كارهاي غيرقانوني را افزايش مي دهد و گسترش فزاينده سازمان نيافتگي اجتماعي به قول «كروگر» (Krueger) منابع را به سمت فعاليت هاي غير بهره ور از قبيل لابي گري و رشوه و... سوق خواهد داد و فعاليت توليدي مبتني بر رقابت جاي خود را بر «مزايده پشت پرده مقاطعه كاران» براي دسترسي به منابع نادر مجوزها و مساعدت ها مي دهد كه در آن همه چيز از مدارك دانشگاهي تا بورس هاي تحصيلي و مونتاژ اتومبيل و توليد قطعات يدكي تا... از طريق يك روند بند و بست پشت پرده صورت مي گيرد. «لف» (Leff) معتقد است كه عمومي شدن نظام رانتي به عنوان سر منشأ اصلي موفقيت در فعاليت اجتماعي موجب امحاي كامل اجتماعي شدن مي گردد كه «ناامني اجتماعي» را به خصلت اصلي جامعه تبديل مي كند كه انگيزه كمي براي اتخاذ راه بردهاي بلندمدت در كشور بر جاي مي گذارد. در اين حالت «بهره جويي بي دردسر» به خصلت اصلي جامعه تبديل مي شود و درون دولت بااستقلال از دولت يكي مي شود و رگه هاي ميهن پرستي، تعهدات آرماني، وابستگي هاي حرف هاي در سطحي گسترده دچار استحاله و امحا مي شوند و فساد سياسي، اداري، اخلاقي و فردي به صورت ابعادي از يك پديده معين حاكميت جامعه در مي آيند.
5ـ پديده غارت در كشورهاي انقلابي

وقتي در اواخر قرن بيستم مشخص شد كه «شيوه انقلابي براي اداره جامعه» به شكست انجاميده و حاصلي جز «امحاي جامعه با تمام متعلقات آن گذاشته است پديده جديدي در جهان رخ كرد كه از آن مي توان با عنوان «غارت گسترده و سريع منابع عمومي» نام برد. در اين كشورها در يك روند مشابه دولتمردان به حاكمان بي چون و چرا در توزيع اوليه حقوق مالكيت تبديل شده و در يك روند قانوني تحميلي مانع از «تعريف روشن حقوق مالكيت» شده و موقعيت بسيار عالي را براي رانت جويان به منظور كسب حمايت در برابر واردات، يارانه هاي دولتي، وام هاي تقريباً رايگان و معافيت هاي مالياتي فراهم كرده است و بخش خصوصي موجود نيز براي پرهيز از پرداخت ماليات و كسب حمايت دادگاه ها و دولت به زائدهاي فاسد از همان روند اداري ـ دولتي تبديل شده است.
در اين شرايط شركت هاي سرمايه گذاري غربي نيز اين كشورها را بهترين لقمه براي كسب بيشترين سود، فرار از ماليات و آب كردن بنجل ترين رشته هاي توليدي، وسايل مصرفي و... خود مي يابند. در اين روند غارت بي رحمانه چه از جانب مردم داخل كشور و چه از جانب دولت هاي خارجي، سازمان هاي جنايي جهاني و بين المللي به راحتي چه در قالب هاي خيرخواهانه: صنعت، كمك به بهداشت و... و چه در قالب هاي مافيايي در اين خوان گسترده و بي حفاظ وارد مي شوند و تطهير پول هاي كثيف، دستيابي به اموال ارزشمند، كنترل تجارت هاي پر رونق و كم هزينه قانوني و غيرقانوني را به دست مي گيرند. «مارشال گلدمن» معتقد است كه در كشورهاي انقلابي ما با عدم وجود يك «سازمان اجتماعي خودگردان» مواجه هستيم بنابر اين عليرغم وجود دولت هاي سفت و سخت و اعمال فشارهاي طاقت فرسا در واقعيت امر با يك پديده عجيب «عدم وجود واقعي دولت» و «عدم كاركرد واقعي قانون» مواجه هستيم. بنابر اين در اين كشورها ما با يك «مشكل ساختاري» مواجه هستيم كه از آن مي توان به عنوان «خلأ نهادي داراي كاركرد» نام برد. بنابر اين هيچ ضابطه پذيرفته شده اي توسط جامعه براي تنظيم رفتار تجاري، نظام بانكي، سيستم مالياتي و... وجود ندارد و همه چيز چه در درون دولت و چه در بيرون آن حول «كلاه گذاشتن سر دولت و غارت منابع ملي» معنا پيدا مي كند. «استرلينگ» معتقد است كه «روند انباشت» در اين جوامع حول «مال خود كردن اموال عمومي از طريق يك كاركرد رانتي» شكل مي گيرد بنابر اين خصوصي سازي نيز در اين كشورها معناي ديگري جز تداوم همان روال قبلي نمي دهد و عدم شفاف سازي قوانين، حسابرسي غيرقابل اعتماد و روند افسار گسيخته و كنترل ناچيز از خصلت هاي اصلي آن است. «ويد» (wade) معتقد است كه در اين كشورها ما با يك «نظام منحصر به فرد فساد هماهنگ» مواجه هستيم. يعني رفتار اجتماعي به جاي اين كه مبتني بر استعداد، قانون مداري و رقابت باشد به قول «هوچكرافت» حول 6 وجه تمكين، مشاجره ـ تهديد، درخواست و التماس، ارتشا و پارتيبازي شكل ميگيرد و بنابراين همه چيز حول دور زدن (قانون، منافع ملي و...) است كه معنا مي دهند و شكل مي گيرند و براساس يك تحقيق، «دانش و آگاهي حدود سه درصد» و «پيگيري امور از طريق قانوني» بين يك تا چهار درصد در دسترسي به موفقيت مي توانند تعيين كننده باشند. گفتمان اجتماعي بر طبق يك تحقيق ديگر، بر اساس شايعات حدود 58 درصد، اظهارات شخصي غيرمستند 30 درصد، سناريوهاي طراحي شده 12 درصد شكل مي گيرند كه در آن ها عقلانيت، ميهن دوستي و... نقش بسيار ناچيزي را برعهده دارند.
بنابر اين وقتي سؤال «چگونه مسائل را بايد حل كرد» مطرح مي شود حتي بچه ها نيز مي دانند كه عقلانيت، قانون مداري و... چه نقش اندكي در اين ميانه دارند. اين امر به قول «كاستلز» به يك درهم تنيدگي سياست، تجارت و جنايت تبديل مي شود كه مانورهاي سوداگرانه گروه هاي تبهكار جهاني در اين بازار آشفته خيلي راحت جا مي افتند، دوام مي آورند و گسترده مي شوند. بنابر اين كشورهاي انقلابي به عنوان طعمه اي راحت براي در غلتيدن در گرداب ناشناخته سرمايه جهاني و در خدمت منبع آسان ياب و سكوي فعاليت هاي جنايي بين المللي كه عوايد آن به طور عمده در خدمت شبكه هاي مالي جهاني به گردش در مي آيد، تبديل مي شوند شبكه تبهكار جهاني؛ تأثير بر اقتصاد، سياست و فرهنگ مبارزه با موادمخدر مي بايستي به عنوان بخشي از يك شبكه وسيع تر درك شود كه مي توان از آن با عنوان «اقتصاد جنايي» ياد كرد. اين اقتصاد بسيار مخوف در طول دو دهه گذشته از چند جهت بستر بسيار مناسبي را براي رشد خود پيدا كرده است.

الف-جهاني شدن

ب- فروپاشي كشورهاي انقلابي سابق

ج- بحران عميق كشورهاي در حال توسعه در دستيابي به توسعه متوازن.

الف- شبكه جنايي جهاني بر اثر اين شرايط مساعد تاريخي تبديل به شبكه هاي «انعطاف پذير جنايي» گرديد، كه هم توان فرار از كنترل و هم توان ريسك پذيري بسيار بالا را به دست آورد و هم امكانات بسيار وسيعي را در سرتاسر جهان براي رسمي كردن فعاليت هاي خود كسب كرده است.

ب- «خانه هاي امن» در سراسر جهان از خانه هاي كوچك «آروبا» متوسط (افغانستان، قزاقستان و كلمبيا) يا بسيار بزرگ (روسيه) در اختيار آن ها قرار گرفته است.

ت- فرصت تكنولوژيك و سازماني براي برپايي شبكه هاي جهاني، جنايت سازمان يافته را دگرگون ساخته و به آن قدرت بخشيده است.

ج- گروه هاي تبهكار جهاني از راه هاي ظريف تري به قلمرو فرهنگي كشورها و ملت ها نفوذ كرده و خود را بخشي از فرهنگ ملي، نژادي و مذهبي آن ها كرده است. ترايادهاي چين، قاچاقچيان هروئين افغانستان و كوكائين كلمبيا به طرز عميقي با فرهنگ ملي، مذهبي و قومي مناطق خود عجين يافته و با توده هاي بسيار گسترده اي از مردم در ارتباط روزانه و عميق قرار گرفته اند. به قول «كاستلز» هرچه جنايت سازمان يافته جهاني تر شود، مهم ترين اجزاي آن بيشتر بر هويت فرهنگي خويش تأكيد مي كنند. به عبارت ديگر شبكه هاي جنايي به لحاظ توانايي تعيين كننده خود براي درآميختن هويت فرهنگي با تجارت جهاني جلوتر از شركت هاي چند مليتي هستند.
ح ـ از سوي ديگر گروه هاي سازمان يافته تبهكار با اغواي سياست مداران با سكس، موادمخدر، پول و يا در صورت لزوم ايراد اتهامات ساختگي، شبكه وسيعي از اطلاعات محرمانه و ارعاب را فراهم ساخته اند كه در هر لحظه و در هر كشوري قابل استفاده است.

د ـ شبكه هاي جنايي جهاني گذشته از تأكيد، نفوذ و گسترش ارتباط خود با هويت هاي فرهنگي بومي، در ايجاد فرهنگ جديدي در سراسر جهان بسيار فعال و مؤثر هستند. تبهكاران جسور و موفق در قالب فيلم ها و سريال هاي هدايت شده به سرمشق نسل جواني تبديل مي شوند كه راه آساني براي پيدا كردن كار مطمئن، غلبه بر فقر و سعادت اجتماعي پيدا نمي كنند و هيچ بختي نيز براي خوشبخت شدن در پيش روي خود نمي بينند. در جهاني كه هر روز اختلافات طبقاتي تشديد مي شوند، مبارزات آزاديبخش يكي پس از ديگري رنگ مي بازند و انقلابيون بزرگ در محاق فساد سياسي و سركوب سازماني مسخ مي شوند، الگوهاي ارضاي آني، ماجراجويي و جنايت هر روز جذبه بيشتري در ميان جوانان پيدا مي كنند، از اين رو «پابلو اسكوبار» سردسته باند مخوف «مدلين» در كلمبيا با پرچم چه گوارا مي جنگد و هنگام كشته شدن او زحمتكشان و محرومان كلمبيا در يك عزاي عمومي واقعي فرو مي روند.

به همين جهت بايستي در نظر گرفت كه «فعاليت هاي تبهكارانه» در جهان امروز تأثير مستقيم شگرفي هم بر «اقتصادهاي ملي»، هم «فرهنگ بومي» و هم «روانشناسي اجتماعي» توده هاي مردم دارد. طوري كه در بعضي از كشورها ازجمله كلمبيا، پرو، بوليوي، نيجريه و افغانستان اين تأثير تعيين كننده است. امروز شبكه جهاني جنايت با توده هاي بسيار وسيعي از مردم افغانستان چه از طريق ارتباطات فرهنگي و قومي و چه در ارتباط با معاش روزمره آن ها پيوند تنگاتنگ روزانه برقرار كرده است و بزرگي اندازه سرمايه اين شبكه جهاني، اقتصاد اين كشور را در خود فرو برده است. عدم توجه عميق به قاچاق موادمخدر از اين منظر، مي تواند فاجعه آميز باشد.

 منبع:

http://khabarnameh.gooya.com/society/archives/013202.php

جرم طوریکه از آن تعریف شده است عبارت است از نقض ارزش های جامعه توسط افراد ، بنا به این تعریف میتوان دریافت که ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعي يا جنس معيني اختصاص ندارد.  زن يا مرد در جايگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت، از راه‌هاي گوناگون فرصت‌هايي براي عمل خلاف پيدا مي‌كنند. افزايش ناموزون جمعيت و توزيع نامتعادل آن، آلودگي‌هاي محیط زیست ، بحران‌هاي اقتصادي، افزايش بيكاري، مهاجرت‌هاي دسته‌جمعي وانفرادی که متاسفانه در طی سی سال جنگ در کشور بیشتر بوده است، حاشيه‌نشيني در شهرها ی کلان، نزاع‌هاي قومي ، محرومیت زنان ازحقوق حقه شان ،آزادی بیش از حد برای تعدادی از  شهروند ان  خصوصا زنان  در بضعی خانواده ها خصوصاً در شهر های کابل ، هرات ومزارشریف و افزايش جرم و جنايت از جمله مسایلي هستند كه توجه بسياري از صاحب‌نظران مسائل اجتماعي را جلب كرده‌اند. چرا كه جرايم نه‌تنها افزايش يافته‌اند، بلكه دسته وسيعي از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌هاي مسلحانه و آدم‌ربايي یا اختطاف ها ، سوءاستفاده‌هاي ازدارای عامه وفساد اداری  را دربرمي‌گيرد.اين اعمال البته مختص مردان نيست. گروهي از جمع خلافكاران را زنان تشكيل مي‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچيز است. اين مطلب به عوامل رشد زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي جرایم زنان مي‌پردازد.
مسئله جرم و جنایت، كه در پي مسائل و مشكلات اجتماعي ديگر نظير فقر و بيكاري و بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي و دگرگوني در قوانين و الگوهاي اجتماعي، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعي پديد مي‌آيد، منحصر به مردان نيست.
زنان نيز از صدمات اين مشكلات اجتماعي مصون نيستند و زندگي آنان، به دليل ابعاد نقش‌‌ها و مسئوليت‌هايشان، كه با توجه به ساختار طبقاتي آنها شكل مي‌گيرد، بر اثر آنها قربانی  بحران و نابساماني مي‌گردد. اما به مسائل و مشكلات زنان، به دليل برخي ملحوضات و قيود ناشي از فرهنگ جوامع سنتي خصوصاً افغانستان و شرايط اجتماعي پرداخته نشده و در قياس با ساير مسائل اجتماعي، اهميت كمتري يافته است. سؤال اساسي كه در اين جا مطرح مي‌شود چنين است: چگونه عوامل محيطي مانند خانواده و شرايط اقتصادي و اجتماعي، با ايجاد زمينه‌هاي مستعد، مي‌توانند در گرايش زنان به ارتكاب جرم و جنایت به عنوان عمل اجتماعي و در واكنش نسبت به شرايط اجتماعي، نقش مؤثري ايفا كنند؟

در اين بررسي، سعي بر اين بوده است كه با توجه به آراء گوناگوني كه در زمينه جرم و جنایتُ، به‌ويژه جرايم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرايط اجتماعي و اقتصادي زنان مجرم سنجيده شود. شايد تذكر اين نكته خالي از اهميت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعي يا جنس معيني اختصاص ندارد. زن يا مرد در جايگاه‌هاي اقتصادي و اجتماعي متفاوت، از راه‌هاي گوناگون فرصت‌هايي براي عمل خلاف پيدا مي‌كنند. به عبارت ديگر شرايط نامساعد اقتصادي و اجتماعي مي‌تواند به صورت عوامل مستعد كننده درآيد و انگيزه ارتكاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. در مورد اینکه چرا زنان مرتکب جرایم میشود هیچ جای شک وجود ندارد ، چون زنان اعضای هرجامعه است ونمیتوان آنان را جدااز جامعه وزنان را دارای سپهر مدافع ارتکاب جرایم دانست .

در یک دید میتوان بطور نسبی یاد آور شد تعدادی زیادی زا زنان که مرتکب جرایم می شود عموماً جوان، بي‌سواد يا كم‌سوادند و داراي زندگي خانوادگي نابسامان و ناپايداري بوده‌اند.

بنا براین مسائل و مشكلات درون خانواده عمده‌ترين عامل ترك تحصيل دختران است. حتي ازدواج زودرس، وازدواج اجباری وبه بد دادن که در کشور ما افغانستان معمول بوده وهمواره انتقادات نهاد های مدافع از حقوق بشر را در پی داشته است ، به نوعي، يا براي فرار از مشكلات درون خانواده يا تحميلي و اجباري است.

 تحقیقات که در تمام جهان صورت گرفته ونشان داده که بيش از نيمي از زنان جنایت کار و مجرم، از نظر اقتصادي، غيرفعال بوده‌اند، ویا هم اگر مصروف کار بوده اند ميزان تحصيلاتشان پايين است و هم به همين دليل طبعاً در مشاغلي به كار اشتغال دارند كه درآمد و ثبات كافي ندارند لذا صرف اشتغال نمي‌تواند مانع جرم و جنایت باشد و نوع شغل، ميزان دستمزد، ثبات و امنيت شغلي، كارآيي و مهارت شغلي از اين حيث نقش مهمي دارند. به عبارت ديگر، مشاغلي كه درآمد حاصل از آنها قادر به تأمين حداقل نيازهاي زندگي نيست توسل به راه‌هاي ديگر كسب درآمد را منتفي نمي‌سازد.

شرايط و موقعيت در زندگي خانوادگي در ايجاد زمينه مساعد براي گرايش فرد به كجروي عامل مؤثري است. نتايج که در یک تحقیقات از طرف جرمشناسان امریکایی انجام یافته ودر ویب سایت (انجمن جرم شناسی)نشر شده ، به‌دست آمده نشان مي‌دهد كه پدران 40 درصد پاسخ‌گويان(منظوراز پاسخگویان افراد اند که دراین سروی شریک بوده اند)  بي‌سوادند. ميزان تحصيلات در مادران به‌مراتب وضع بدتري دارد، وضع سواد والدين پاسخ‌گويان و دلايلي كه پاسخ‌گويان براي ترك تحصيل ذكر كرده‌اند نشان مي‌دهد كه پدر و مادر بي‌سواد يا كم‌سواد، براي تحصيل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهميت چنداني قايل نيستند.

به‌علاوه، در این تحقیق نشان داده که اكثريت پاسخ‌گويان در خانواده‌هايي بزرگ شده‌اند كه حداقل يكي از والدين و در مواردي هر دوي آنها را در سنين كودكي و نوجواني از دست داده‌اند. بدين‌سان، اكثر پاسخ‌گويان، به دليل از دست دادن والدين يا جدايي آنها در خانواده‌هاي از هم پاشيده پرورش يافته‌اند. حدود 50 درصد پاسخ‌گويان كمتر از 14 سال از عمر خود را در كانون خانواده گذرانده‌اند. 6/71 درصد از اين عده سبب جدايي خود را از خانواده ازدواج و 22 درصد فرار از خانه ياد كرده‌اند.
نكته درخور توجه اين‌كه اكثريت نظرگيري از پاسخ‌گويان علت فرار خود را شرايط نابسامان خانوادگي و بدرفتاري اعضاي خانواده اظهار داشته‌اند.تحقيقات نشان مي‌دهد زندگي در محيط نابسامان و پرتنش، گسستگي پيوندهاي ميان فرد و خانواده را در پي دارد و اين سبب مي‌شود كه فرد كمبودهاي عاطفي و مادي خود را در جايي بيرون از خانواده جست‌وجو كند و در مواردي براي جبران آنها وسايل و راه‌هاي نامشروع را برگزيند.

يكي از راه‌هاي فرار از چنين شرايطي ازدواج است كه به خواست دختر يا افراد خانواده صورت مي‌گيرد. اين‌گونه ازدواج‌ها، كه معمولاً سرسري و بي‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، ميزان تحصيلات، موقعيت خانوادگي و جهات ديگر صورت مي‌گيرد، غالباً بي‌دوام و ناپايدار است و منجر به جدايي مي‌گردد، که متاسفانه در افغانستان بیشتر از سایر کشور ها صورت میگیرداين جدايي علاوه بر آثار و عواقب رواني براي هريك از زن و شوهر، در شرايطي كه زن از نظر اجتماعي و اقتصادي پايگاه محكم و استواري نداشته باشد، زمينه مساعد را براي كج‌روي فراهم مي‌سازد.

علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض تماشا ویا هم آگاهی از خشونت وجنگ، مشاهده خشونت های خانوادگی از طرف اعضای خانواده  موجب تقويت الگوهاي رفتاري مي‌گردد كه در آن اعمال خلاف امري عادي تلقي مي‌شود و وسعت ارتكاب عمل خلاف نيز بستگي به ميزان قرار گرفتن فرد در اين محيط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد.

وضعیت کنونی که در دستگاه های حکومتی (مراد ما نهاد های قضایی وسارنوالی وپولیس است)  در اکثر کشور هاحاکم است میتوان یکی از عوامل بروز جرایم دانست که  متاسفانه درکشور عزیز ما افغانستان نیزچنین است که فرد دراولين  ارتکاب عمل خلاف و درگير شدن با سيستم قضايي و در نهايت ورود به زندان جريان تداوم كج‌روي را شكل مي‌بخشد. به محض ورود به زندان، فرد در میان كساني قرار مي‌گيرد كه مرتکب جرایم گوناگون شده و يا داراي سوابق متعددي از اعمال خلاف‌اند. فرد، طي دوراني كه در رابطه نزديك با اين افراد به‌سر مي‌برد، تجربيات جديدي كسب مي‌كند و با جرئیات از  جرم و گروه‌هاي جنایتکار آشنا مي‌شودو براي پذيرفته شدن و سازگاري با محيط، ناچار به پيروي از اين خرده‌فرهنگ مي‌گردد؛ در چنين وضعيتي، يك انحراف ساده به مسئله‌اي دامنه‌دار و يك تخلف كوچك از هنجارها به بخشي از شيوه زندگي فرد مبدل مي‌گردد، که متاسفانه تمامی زندانهای کشور ما از نظارت خانه های پولیس گرفته الی توقیف خانه ومحابس  چنین موضوعات را در نظر نمیگیرد

فقر اقتصادي، بي‌سوادي، ناآگاهي اجتماعي، زندگي خانوادگي نابسامان و از هم پاشيده، سكونت در محلات پست و جرم‌خيز كه خود متأثر از شرايط اقتصادي است، از جمله عواملي هستند كه هريك از آنها متأثر از عوامل ديگر و در تعامل با آنهاست. هيچ‌يك از اين عوامل به‌تنهايي موجب بروز كج‌روي‌ و انگيزه عمل خلاف نمي‌گردد، اما در صورتي كه مجموعه‌اي از عوامل مساعد كننده وجود داشته باشد، هريك از عوامل مذكور مي‌تواند نقش تعيين كنند‌‌ه‌اي در گرايش فرد به كج‌روي ايفا كند.

مواد مخدرپدیده ای شومی است که در این دودهه اخیر بدنامی های زیادی را برای افغانستان کمایی نموده ، تخم خشم وخشونت را در چهره طالبانیزم والقاعده  در سرزمین ما بزر کرده ، سیاست های دروغین وعوام فریبی را برای سردم داران ما درس داده واز ثمره آن فقر ، بدبختی ، مهاجرت ، شهادت ، آواره گی ، جنایت ، انواع جرایم ، فحشا ، اعتیاد وامراض گوناگون نسیب مردم عزیز ما شده است . این موضوع نه تنها در داخل اثرات منفی خود را داشته است بلکه آبروی افغانستان را دز سطح بین المللی به صفر تقرب داده ، حیثیت افغانستانی ها را به عنوان مخوف ترین ، وحشتناک ترین ، فقیر ترین وبلاخره نا اهل ترین مردم جهان معرفی نمود تا حدیکه هر افغانستانی با مجرد روبرو شدن با مامورین پولیس کشور های خارجی به آنان احساس تنفر وناامنی را میدهد، صاحب پاسپورت افغانستان در هر مرززمینی ومیدان هوایی هر چند انسان با رسوخ باشد باید انواع چک وکنترول را سپری نماید . و اگر از درك هاي سطحي و عوامانه در يك سو و تقليل امر «مواد مخدر» به يك توطئه خارجي از سوي ديگر خود را كنار بكشيم، موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن يك امر اجتماعي چندوجهي و چندعلتي است. بنابراين اگر بخواهيم از هياهوهاي سياسي، جنجال هاي اخلاقي و نظامي سازي زندگي اجتماعي دور باشيم ضروري است كه در موضوع مواد مخدر درنگ بيشتري داشته و افق هاي ديد خود را گسترده تر سازيم. باز اگر بخواهيم در پيچ و خم حجم عظيم مطالب گرفتار نشويم لازم است خود را از گريبان تحليل هاي تاريخي و گسترش جغرافيايي و بينش هاي روانشناسانه نيز رها كنيم. اما از ديدگاه جامعه شناسي كاركردگرا مي توان و بايد براي موضوع «مواد مخدر» در جامعه ما نگرشي عميق و راه كاري ملي و مؤثر ارائه داد. بنابر اين ضروري است در «وجه ها» و «علل» مختلف اين صنعت مخوف درنگ كرد:

1-فساد سياسي

مشكل مواد مخدر را نمي توان به درستي درك و راهكارهاي مقابله با آن را ارائه كرد مگر اين كه آن را به مثابه بخشي از يك مجموعه بزرگ تري به نام فساد سياسي مورد ارزيابي و تحليل قرار داد. سالنامه شفافيت بين الملل فساد را به صورت زير تعريف كرده است: «سوءاستفاده از قدرت عمومي به نفع منافع خصوصي». «دوناتلر دلاپورتا» فساد سياسي را چرخه و دور باطلي از نوچه پروري- فساد سياسي- نوچه پروري و مديريت ضعيف.... ادامه دارد

امتحانات بخیر گذشت  وما در این تعطیلات زمستانی دانشگاه کمی بیشتر با شما خواهیم بود سر بلند وسر فراز باشید

برای عزیزانیکه درکشور های دیگر چون ایران - تاجکستان -  پاکستان -کشور های اروپایی - امریکایی - افریقایی واسترالیایی درسایه صلح وآرامش زندگی مینمایندروز های عیدی خوشی خواهانم.

با احترام

پدیده فرار از منزل در این اواخر در اکثر جوامع دیده شده که شاید تاریخ دور داشته باشد یک موضوع زشت و ضد اجتماعی می باشد در قانون جزای افغانستان در این مورد تعریف مشخص نشده اما از لابلای مواد قانون برمی آید که فرار از خانه و اقدام به دوری و عدم بازگشت به منزل و ترک اعضای خانواده بدون اجازه والدین یا ولی قانونی خود می باشد، شاید علما و دانشمندان حقوق تعاریف مختلفی از موضوع داشته باشند، در این بحث بیشتر روی عوامل فرار از منزل دختران مکث می کنیم.
در اصل فرار از منزل برای یک فرد آغاز بی خانمانی و بی پناهی در جامعه است، این موضوع زمینه ساز یا بستری برای ارتکاب بسیاری از جرایم می باشد. افرادیکه این عمل را انجام می دهند در بیرون از خانه ضرورت به معیشت همانند سایر افراد جامعه دارند که برای بدست آوردن آن و ادامه زندگی مجبور دست به یک سلسله اقدامات مشروع و غیر مشروع می زنند، تعدادی از فراریان به کارهای مشروع رومی آورند کار ساختمانی، کار در هوتل و رستورانت ها و ... می نمایند که این اعمال شان به دور از مسئله فرار از منزل شان مانع قانونی ندارد اما عده کثیری از این طبقه افراد برای بدست آوردن مواد ضروری به ادامه زندگی آن هم افرادی که فرار از منزل بدون پلان قبلی می نمایند دست به یک سلسله اقدامات نامشروع می زنند. بسیار مواردی مشاهده شده که دختران فراری برای ادامه زندگی اقدام به سرقت، استعمال و توزیع مواد مخدر، قاچاق اموال ممنوعه، فحشا، عضویت در گروه های جنایتکار، همکاری با اختطاف گران، کیسه بری، گدایی گری«اگرچند جرم نیست» و حتی مواردی دیده شده که بعد از فرار در مخروبه ها و اماکن دوردست مسکن گزین شده، در پارک ها و هوتل و یا مسافرخانه و فاحشه خانه ها شب را صبح و صبح را شب می رسانند و در محل مشخصی زندگی نمی کنند معمولا در حرکت اند فقط برای اینکه زنده بمانند نه زندگی کنند.
فرار از منزل در واقع نوعی برخورد آگاهانه نسبت به شرایط حاکم به فرد است، که از نظر فرد برایش نامساعد بوده، که به نظر وی غیر قابل تحمل و بعضا تغییر ناپذیر است و راهی به جز فرار ندارد و این عمل معمولا مکانیسم دفاعی به منظور کاهش نارضایتی و خلاصی از محرکهای آزاردهنده و دست یافتن به آرزوهای فردی که قبلا طرح و راه های اجرای آنرا در فرار می دانند. دانشمندان و علمای جرم شناسی عوامل متعدد و موثری را در فرار از منزل یادآوری می کنند که هر کدام در سطوح مختلف و با درنظرداشت وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سطح سواد جامعه قابل مشاهده است، مواردی از قبیل آزادی مطلق، محدودیت بیش از حد، فشار خانوادگی، خشونت در خانواده، تبعیض، تغییر ارزشها، مشکلات اقتصادی، ارتباطات نامشروع ، وسایل ارتباط جمعی بیشتر درا کثر جوامع به عنوان وجه مشترک یا عامل مشترک در فرار از خانه دیده شده است که هر کدام در حالت های گوناگون و تحت شرایط مختلف اثرات خود را دارد و شاید موارد یا عوامل ذکر شده هر کدام در یک شرایط و محیط پیامد خود را داشته باشد و یا هم جمع عوامل متذکره روی یک فرد تاثیرات خود را داشته باشد. تبعیض یا فرق قایل شدن از جمله عواملی است که بسیاری از والدین آگاهانه و یا غیر آگاهانه با فرق قایل شدن بین فرزندان خود، اختلافات را بوجود آورده و باعث دلسردی آنان از خانواده، والدین، اطرافیان حتی تا حدی شدیدتری زندگی می شوند. برخورد غیرعادلانه یا شیوه امتیازدهی بین فرزندان و یا مجازات و مورد سرزنش قراردادن تبعیض آمیز بین فرزندان به دلایل مختلف مخصوصا امتیاز پسر بر دختر و یا عکس آن موجب بدبینی آنان شده و اعتماد به نفس آنان سلب می شود، تعدادی از دختران که از منزل فرار نموده اند دلیل خود را مبنی بر انتخاب فرار نسبت به بودن در خانه همین موضوع را می دانند. به عقیده شخصی من دختران نبست به پسران بیشتر مورد قربانی این موضوع در جامعه ما قرار ارند و امتیازدهی به فرزندان بیشتر است البته این موضوع ریشه در زمانهای حتی قبل از اسلام دارد که در جوامع عرب تولد نوزاد دختر را ننگ می شمردند و آنان را زنده به گور می نمودند. خشونت در فامیل همچنان موردی است که در بروز چنین عواملی نقش موثر خود را دارد. بدرفتاری چه از طرف والدین یا دیگر اعضای خانواده روی روح و روان دیگر اعضای خانواده خصوصا افراد خورد سن و کم صلاحیت فامیل تاثیر خود را دارد.

اعمال خشونت های روحی، جسمی از طرف اعضای خانواده علت بسیار مهم و محرک فرار از منزل به شمار می آید، و افرادیکه قربانی این نوع علت می شوند به دلیل ترس از تعمیل کنندگان و آبروی خویش، جرات اظهار مشکلات شان را ندارند، لذا از خانه فرار می کنند و نه تنها فرار از منزل بلکه فرار از چیزهایی که نمی خواهند انجام دهند و هرگز تمایلی به برگشت ندارند.
طوریکه در برشمردن عمده ترین عوامل فرار از منزل تغییر ارزشها را یادآوری نمودم، نیز از جمله موارد تحریک کننده ارتکاب عمل فرار از منزل است. تغییر ارزشها خصوصا ارزش های فرهنگی بیشتر روی افرادی که در دودلی و تزلزل فرهنگی به سر می برند و یا شرایط فرهنگی مقید به یک سلسله سنت ها و عقاید زندگی می نمایند که برایشان غیر قابل تحمل است، خصوصا در جوامعی که تازه به آزادی های نسبی دست یافته اند در یک چهارراه سرگردانی و تضاد ارزشها قرار گرفته اند و قوه تفکیک برای گزینش جهت یا سمت مناسب ندارند از یکسو نقطه هایی از جامعه مدرن را مشاهده می نمایند و از سوی دیگر افراد برای رسیدن به این هدف به موانع و بن بست های متعددی مواجه می شوند. در اکثر جوامع خصوصا افغانستان جوانان به بحران هویت روبرو هستند، بعضی اوقات چیزهایی که از جامعه می آموزند با ارزشهای خانوادگی مطابقت ندارد و دچار دوگانگی شخصیت می شوند خصوصا دختران بیشتر دچار درگیری فردی، روحی و روانی می شوند و سعی می کنند برای فرار از منزل از این حالت شیوه های مختلفی چون فرار از منزل را انتخاب نمایند.
در جامعه ما جملات آموزنده زیادی وجود دارد که نمونه آن جمله «هر چه  از حد بگذرد رسوا شود» می باشد به واقعیت هر چیزی که بیش از حد و توان شود قابل تحمل نیست و خرابی در پی دارد. آزادی بیش از حد و مطلق نیز پیامد منفی خود را دارد که از جمله عوامل جرایم متعدد خصوصا فرار از منزل می باشد، توجه بیش از حد معمول و در اختیار قراردادن امکانات مافوق حد نیاز و سنی می تواند زمینه ساز برای جرم باشد، فرزندی که در چنین شرایط خانوادگی بزرگ می شود و همیشه از آزادی های مطلق برخوردار می باشد، توان برای مقابله با ناملایمات روزگار را ندارد به محض ایجاد مشکلات و بحرانها زندگی که در آن امکان تحقق برخی از آرزوهای او سلب می شود و یا حتی در همان شرایط خوب زندگی خواسته های فرزندان به افراط می گراید و والدین با آن مخالفت می نمایند و به آن جواب منفی می دهند، اولاد به نسبت تربیت عاطفی و نازدانگی نه تربیت عقلانی و منطقی، روحیه عدم درک منطقی شرایط، نداشن کمر اسقامت، دست به گناه و طغیان می زند، سعی دارد خود را از والدین دور نگهدارد و گوشه گیری را اختیار می کند که رفته رفته علتی برای فرار از منزل می شود. مشکلات اقتصادی عمده ترین زمینه برای ارتکاب جرایم می باشد، که عده ای از جرم شناسان نیز به این عقیده اند و توجه به این موضوع را مهمترین راه مبارزه با جرایم می دانند، عوامل اقتصادی در شرایط کنونی نه تنها در افغانستان بلکه در اکثر کشورهای دنیا در چگونگی زندگی فردی و اجتماعی افراد تاثیرگذار است که این فقر اقتصادی توام با فقر فرهنگی در هر جامعه بسیار مشکل ساز بوده و زمینه ساز انواع جرایم می باشد که در فرار از منزل نیز تاثیرات خود را دارد. در واقع فرار از منزل یک نوع گسیختگی اجتماعی را به وجود می آورد و فاعلین نه خانه را محل امن و آرامی برای زندگی می دانند و نه محل دیگری که به آن پناه ببرند، وقتی که دختری بطور غیر منطقی این مسیر را انتخاب می نماید و از خانه فرار می نماید، خود، خانواده و جامعه خود را در معرض آسیب های اجتماعی قرار می دهد و درسی برای دیگران می دهد، شاید دختران فراری در ابتدا به این پی نبرند که تمامی پل های پشت سر خود را خراب می کنند.
ارتکاب جرایم خصوصا جرایم جنسی منجر به امراض می شود و همچنان اختلافات روانی را در پی دارد که مواردی دیده شده حتا افراد از این سبب دست به خودکشی و یا خودسوزی می زنند. از پیامدها و عواقب دیگر فرار دختران از منزل فحاشی جنسی است که مصاب شدن به انواع بیماری ها خصوصا HIV یا ایدز را پی دارد، به هر اندازه که دامنه این عمل فراختر گردد به همان اندازه خطر مبتلایان و کشیده شدن افراد به جاده مرگ بیشتر می شود. ضمن اینکه فرار یک عمل فردی است، لکه ننگ برای خانواده به حساب می آید، فرار دختران از خانواده بیانگر نابسامانی خانواده، اختلافات خانوادگی می باشد و گیرآمدن دختران در باندهای جنایتکاران و گروه های فساد اخلاقی از جمله مواردی است که دوباره به خانواده و نمایانگر خانواده وی به جامعه می باشد، بدین لحاظ در بسیاری از موارد خانواده ها بخاطر حفظ آبرو و عزت خویش از دادن گزارش به نهادهای حکومتی خودداری می نمایند و در اول سعی می نمایند وی را پیدا نموده و به واسطه های مختلف به خانه برگردانند و در صورت موفق نشدن به این هدف علت فرار وی را کم عقلی، نابلدی و یا دزدی و چیزی که در این اواخر مود شده اختطاف گزارش می دهند.
در هر حالت چون دختران فراری درگیر فساد اخلاقی و روحی می باشند کمتر به خانواده برمی گردند طوریکه قبلا تذکر داده شد پل های برگشت به خانه را خراب میکنند، صرف اینکه خانواده تمامی موارد را نادیده بگیرد ولی بهرصورت برگشت دختران فراری به خانواده توام با مشکلات و تحقیرهای فراوانی خواهد بود. اگر فرار از منزل در ابتدا طوریکه گفتیم یک عمل فردی تلقی شود اما آسیب های متعددی در خانواده و اجتماع دارد که موجب ایجاد فضای مسموم کننده ای در جامعه می شود و ضمن لکه دار نمودن حیثیت خانواده و جامعه، مرزهای عفت عمومی، اخلاقی، روحی، روانی و صحی اعضای جامعه را می شکند.
اما برای مبارزه با این پدیده زشت اجتماعی و برای جلوگیری از فرو ریختن دیوار محکم اجتماعی و اخلاقی چه باید کرد؟ این وظیفه تمامی نهادهای دولتی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه ها می باشد که نه تنها از آسیب ها و عواقب ناگوار فرار از منزل برای سایر اتباع کشور آگاهی بدهند بلکه در عموم باید تصمیم بر آگاهی مردم از قانون و آسیب های خلاف رفتاری از قانون داشته باشند و مشخصا برای پیشگیری از افزایش فرار از منزل باید چند نکته را یادآوری نمود:

1.       ایجاد نهادهای آموزشی و راهنمای خانواده ها برای اصول خوب زندگی کردن.

2.       آگاهی عامه از قوانین.

3.       احترام به سنت های پسندیده اسلامی و اجتماعی همانند احترام به والدین، به جامعه و افراد جامعه و همچنان اعضای خانواده.

4.       توجه به مشکلات جوانان که قشر آسیب پذیر جامعه می باشند.

5.       رفع تمامی خشونت های اجتماعی.

6.       وضع جزاهای سنگین و عمومی در محضر عام یعنی محکمه علنی مرتکبین برای عبرت دیگران.

حمله خرس‌هاي گرسنه به دو دهكده در روسيه

 حمله ده‌ها خرس قهوه‌اي گرسنه براي پيدا كردن غذا به دو دهكده در منطقه كوهستاني جنوب روسيه سبب شد، تا اين دو دهكده در حكومت نظامي فرو بروند.

به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از خبرگزاري فرانسه، مقامات روسي اعلام كردند: به علت حمله 20 خرس قهوه‌اي گرسنه به دهكده‌هاي يايليو و بله، نيروهاي ارتش روسيه شبانه‌روز در اين دو دهكده در آمد و شد هستند و شب‌ها حكومت نظامي برقرار است.

اين خرس‌ها، به علت كمبود غذا از جنگل به داخل اين دهكده‌ها وارد شده و خطري براي ساكنان محسوب مي شوند، آن‌ها گوساله‌ها را كشته و تمامي حصارهاي اطراف مزارع را تخريب كردند و در برخي موارد ديده شده كه به مردم نيز حمله‌ور شدند.

سرگئي وارگانف ـ رييس منابع طبيعي و جنگل‌هاي روسيه ـ گفت: دو دهكده در كوهستان آلتايي و واقع شده‌اند و ما تمامي تلاش خود را به كار بستيم، تا اين خرس‌هاي قهوه‌اي خطرناك و گرسنه را به زيستگاه اصلي خود منتقل كنيم و حكومت نظامي را برداريم، چرا كه مردم بيش از اين قادر نخواهند بود در خانه‌ها دوام بياورند.

آشپز انگليسي   دوستش را قطعه قطعه کرد

 آشپز انگليسي دوستش را كشت ، بدنش را قطعه قطعه كرد ، ادويه زد ، كباب كرد و قسمت‌هايي از آن را خورد.

به گزارش گاردين ، آنتوني مورلي 36 ساله اهل ليدز ، گلوي داميان اولد فيلد 33 ساله را شكافت و بعد با ضربات مكرر كارد او را كشت و بدنش را قطعه قطعه كرد. او سپس با سر و روي خون‌آلود نزد همكارانش رفت و گفت مردي را كه مي‌خواسته به او تعرض كند، كشته است.
هيات منصفه دادگاه ليدز پس از 140 دقيقه مشورت مورلي را به علت ارتكاب جنايتي «وحشتناك، خوف‌انگيز و عجيب» مجرم شناخت.
مادر اولدفيلد گفت: داميان عاشق زندگي بود و او زندگيش را به بي‌رحمانه‌ترين شكل گرفت.

زني 76 ساله امریکایی به اتهام قتل 5 شوهرش بازداشت شد

پوليس، يك پيرزن را به اتهام قتل پنج همسرش محكوم به حبس ابد كرد.پوليس جورجيا در ايالت كاروليناي شمالي يك پيرزن را كه متهم به قتل پنج شوهرش طي سال‌هاي مختلف بود، دستگير كرد.

 به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري شينهوا، دادگاه ايالتي كاروليناي شمالي، «بتي فومار» 76 ساله را با قرار وثيقه 300 هزار دلاري روانه زندان كرد.

وي در سال 1986 توسط پوليس ايالتي به اتهام قتل شوهر چهارمش دستگير شد، اما منكر قتل شده و شواهد نيز براي محكوم كردن وي كافي نبودند، از اين رو وي تبرئه شد.

«هارولد گنتري» كه شوهر چهارم اين زن بود، به وسيله ضربات چاقو به قتل رسيده بود.

علاوه بر اين، اين زن متهم است كه اولين فرزند خود «گري فيلين» را در سال 1985 به قتل رسانده، اما در محکمه كه به همين منظور بر پا شده بود، وي بيان كرد كه فرزندش خودكشي كرده است.

با اين حال، پيرزن جاني كه توسط دادگاه به قتل پنج شوهر و يكي از فرزندانش متهم شده و به حبس ابد محكوم شده بود، با قرار وثيقه و نبود ادله كافي از گذراندن باقي عمرش در زندان ايالتي خلاص شد.

قسمت دوم

علاوه بر تحليل شخصيت اين مجرمان نكته ديگري كه حائز اهميت است، اين است كه اصولاً درباره چنين خطري چگونه و در چه سني بايد با بچه ها صحبت كرد؟ دراين باره بايد بدانيم رشد جنسي كودكان دو مرحله مهم دارد كه خود را نشان مي دهد. معمولا ً همه از مرحله اول آن غافل هستند. دوره سني 4 تا 7 سالگي مرحله اول رشد جنسي يا بلوغ است. در اين دوره بچه ها براي نخستين بار با جنسيت خود آشنا مي شوند و همانندسازي مي كنند و الگوهاي اساسي را براي شكل گيري جنسيت و شخصيت خود بر مي گزينند.

البته در دوره دوم يا مرحله دوم بلوغ هم همين وضعيت حاكم است؛ همانندسازي و الگوپذيري. درباره مرحله اول رشد جنسي به نحوه پوشش بچه ها، نوع وسايلي كه با آنها سرگرم مي شوند و اسباب بازي هاي شان اشاره مي شود. پس از اين دوره يك دوره نهفتگي به وجود مي آيد به اين معنا كه بچه ها در اين سن، مطيع و فرمانبردار و منظم، به جامعه پذيري مشغول اند و ديگر از آن رشد جنسي اثري نمي بينيم. در اين دوره بچه ها بيشتر به ثبت اتفاقات در ذهن شان مشغو ل اند.

در اين برهه زماني بچه ها همه چيز را دروني مي كنند و بخشي از زندگي آنها مي شود. همين باورها در تغيير بسياري از الگوهاي جنسي نقش دارد و خميرمايه زندگي آينده آنها را تشكيل مي دهد. اين دوره نهفتگي از حدود 7 سالگي آغاز مي شود و تا اولين دوره بلوغ ادامه مي يابد. بعد از اين مرحله، دوره بلوغ اول كه بين 11 تا 15 سالگي است اتفاق مي افتد و در واقع، دوره شروع فعاليت غدد جنسي است.در اين دوره و در دوره دوم بلوغ، يعني 15 تا 20 سالگي، بچه ها معمولا ً از علاقه به جنس مخالف خود سخن مي گويند و طبق برداشت هاي خود در دوران نهفتگي جنسي عمل مي كنند.

 سلامت خانواده در اين روند مشخص مي شود. خانواده سالم با پاسخگويي مناسب به سوالات و نيازهاي كودكان، زمينه را براي ورود به مرحله بلوغ فراهم و حريم ها را تعريف و مشخص مي كند. بي اطلاعي يا داشتن اطلاعات غلط در دوره نهفتگي مي تواند منشاء اضطراب و كنجكاوي نادرست در فرد شود. بنابراين، بايد توجه داشت كه نوع برخوردها در دوره نهفتگي جنسي، آسيب پذيري يا قدرت فرد را رقم مي زند.

به عبارت ديگر، اگر مؤلفه هاي خانواده سالم نباشد، بچه ها در گذر از دوره نهفتگي جنسي به دوره اول بلوغ آسيب پذير مي شوند و قربانيان جنسي يا مرتكبان آزار و اذيت جنسي از همين قشر آسيب پذير برمي خيزند.مشكل از آنجا شروع مي شود كه معمولا ً بچه هايي كه دوران نهفتگي جنسي خوبي را تجربه نكرد ه ا ند و به مرحله 11 تا 15 سالگي رسيده اند، در دوره بلوغ دست به كنجكاوي مي زنند و با استفاده از كودكاني كه در دوره نهفتگي جنسي به سر مي برند، يافته هاي خود را به تجربه عملي تبديل مي كنند.

از سوي ديگر، در همين دوره و ابتداي دوره بلوغ، كودكان تمايل دارند كه از مسائل جنسي آگاه شوند و همين سبب مي شود كه به راحتي فريب بخورند و قرباني سوءاستفاده ها شوند. به همين دليل به والدين تاكيد مي شود در دوره نهفتگي جنسي و مرحله اول بلوغ، نظارت غيرمستقيم و مطلوبي بر فرزندان شان داشته باشند.

متاسفانه در شرایط کنونی تعدادی زیاد از اطفال ونوجوانان کشور عزیز ما در شرایط بدی از زندگی بسرمیبرند به کارهای معمولی وشاقه واداشته میشوند اکثریت روبه اعتیاد می آورند ویا هم از آنان استفاده نامشروع جنسی صورت میگیرد که بشترینه تعداد این معصومین را شهرهای کابل – مزار شریف – هرات – کندز- تخار – جلال آباد –کندهار وهلمند دارند اگرچه تعدادی زیادی ازاین افراد در سایر شهر های کشور نیز میباشند.

 پایان

منابع:

سایت جامعه شناسی ایران

اخبار روز افغانستان از مطبوعات

کتاب جرم چیست ومجرم کیست؟

کتاب جامعه شناسی عمومی